twitter | tokyovip-rentalcar facebook | tokyovip-rentalcar youtube | tokyovip-rentalcar
 

شروط وأحكام التأجير

مادة 1 (أحكام عامة)

المؤجر (سيشار له بكلمة ”الشركة”) سيقوم بتقديم خدمة تأجير السيارات (سيشار لها بكلمة “التأجير”) حسب الشروط والأحكام العامة (سيشار لها بكلمة “الشروط والأحكام”) للمستفيد لهذه الخدمة (سيشار له بكلمة “المستأجر”) في حال وجود أي أمور لم يشار لها في القد.

مادة 2 (الحجز)

1. المستأجر عند قيامه بالاستئجار يوافق على شروط وأحكام الشركة والقيمة التي حددته الشركة مسبقاً، ويستطيع تحديد نوع المركبة، بداية الاستئجار، مكانه، مدته، مكان إعادته، وسائق المركبة، وحاجته لمعدات أخرى مثل كرسي الأطفال، وتحديد أي شروط أخرى (سيشار لها بكلمة “شروط المستأجر”) عند الشروع في الاستئجار.

2. المستأجر يوافق على دفع عربون الاستئجار للشركة.

مادة 3 (التقديم للحجز)

عقد تأجير السيارة (سيشار إليه بكلمة “عقد التأجير”)

مادة 4 (إلغاء الحجز)

1. يستطيع المستأجر إلغاء الحجز حسب الخطوات المحددة مسبقاً.

2. سيدفع المستأجر للشركة رسوم إلغاء الحجز حسب الفقرات التالية:

(1) قبل (7) أيام من تاريخ بداية الاستئجار خلال أوقات العمل : مجاناً
(2) قبل 3 - 6 أيام من تاريخ بداية الاستئجار خلال أوقات العمل: 02٪ قيمة الرسوم الأساسية
(3) قبل 1 - 2 يوم من تاريخ بداية الاستئجار خلال أوقات العمل: 03٪ قيمة الرسوم الأساسية
(4) يوم بداية الاستئجار: 05٪ قيمة الرسوم الأساسية

4. في حالة إلغاء الحجز من قبل الشركة، أو في حالة عدم إكمال العقد، ستقوم الشركة بإعادة كامل مبلغ العربون، بالإضافة إلى دفع قيمة غرامة محدد قيمتها مسبقاً من قبل الشركة.

5. في حالة حصول أي أمر خارج عن قدرة المستأجر أو الشركة مثل حصول حادث، أو سرقة، أو عدم إمكانية إعادة المركبة، أو استدعاء للمركبة أو أي كارثة طبيعية تمنع من استكمال عقد التأجير، سيتم إلغاء العقد ويتم إعادة العربون للمستأجر.

مادة 5 (تأجير سيارة بديلة)

1. ستتغير قيمة الاستئجار حسب نوعية المركبة المقدمة كسيارة استئجار بديلة وستخفض القيمة عن قيمة السيارة المستأجرة في الأصل.

2. سيلغى الحجز عند رفض المستأجر لعرض السيارة البديلة.

مادة 6 (إخلاء المسؤولية)

مادة 7 (وكالة الحجز)

1. المستأجر يكون وكالة سياحة ويقوم بالحجز بدلاً عن الشركة، شركة تابعة، إلخ (سيشار لها بكلمة “الوكالة”)

مادة 8 (إكمال عقد التأجير)

1. العقد يتم إكماله عندما المستأجر وبعد الاطلاع على شروط الاستئجار وعلى شروط وأحكام الشركة والموافقة عليها. إلا إذا كان المستأجر أو السائق أحد الأشخاص في مادة 9، فقرة 1 أو فقرة 2.

2. إذا قام المستأجر بتوقيع العقد، سيدفع قيمة الاستئجار حسب مادة 11، فقرة 1. بالإضافة، قسائم تخفيض الشركة والقسائم المصدرة من الوكالة (سيشار لها بكلمة “قسائم”) يجب إبرازها عند توقيع عقد التأجير.

3.طبقاً لشروط وزارة النقل والبنية التحتية والأراضي، وللمادة 14، فقرة 1 التي تنص على تسجيل وتسليم وثيقة التأجير، يجب على الشركة تسجيل اسم وعنوان ورقم رخصة السائق، ونسخ صورة لرخصة القيادة للسائق المحدد من قبل المستأجر (سيشار له بكلمة “السائق”).

4.طبقاً لشروط وزارة النقل والبنية التحتية والأراضي رقم 14، يتوجب الحصول على نسخ من رخصة القيادة للسائق إضافة إلى مستندات التعريف الخاصة به عند توقيع أي عقد تأجير.

5.عند توقيع عقد التأجير، يجب تقديم أرقام هواتف المستأجر وسائق.

6. عند توقيع عقد التأجير، على المستأجر الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو نقداً، أو حسب طريقة الدفع المحددة.

7.يجب على المستأجر الدفع عند استلام السيارة المستأجرة، أو عند إعادتها، حسب الطريقة التي اعتمدت في الفقرة السابقة من بطاقة ائتمانية أو نقداً، أو حسب طريقة الدفع المحددة. .

مادة 9 (رفض عقد التأجير)

1. لا يمكن إكمال عقد التأجير عندما يكون المستأجر أو السائق أحد الأمور التالية:
(1) غير قادر على تقديم رخصة القيادة أو صورة منها..
(2) ثمل.
(3) عمر السائق أقل من 21 سنة.
(4) إظهار آثار تسمم بأدوية، أو منشطات، أو مهدئات إلخ
(5)عند مصاحبة أطفال أعمارهم أقل من 6 سنوات وعدم وجود كرسي أطفال.
(6) عضو عصابة.

2. يحق للشركة رفض إتمام العقد عندما ينطبق على المستأجر أو السائق أحد أو عدة نقاط من الأمور التالية:
(1) عندما يختلف السائق المحدد عند الحجز عن السائق المستلم.
(2) عند تطابق فقرة 6 أو فقرة 8 من مادة 8.
(3) عند وجود رسوم غير مسددة للشركة من حجز قديم.
(4) إذا كان هناك أمور في السابق حسب مادة 71.
(5) عند وجود مخالفة سابقة (يتضمن أي حجز سابق لأي وكالة تأجير سيارات أخرى) حسب شروط جمعية تأجير السيارات الوطنية مادة 18، فقرة 7 ومادة 24، فقرة 1 من إيقاف السيارة بشكل مخالف للقانون أو عدم الدفع للأضرار الملحقة بالمركبة.
(6عدم وجود ضمان.
(7) عند عدم انطباق شروط الشركة.

3. وجوب دفع رسوم إلغاء الحجز للشركة عند اكتمال الحجز. ستقوم الشركة بإرجاع قيمة العربون بعد تسلم رسوم الإلغاء إلى المستأجر.

مادة 01 (تأسيس عقد التأجير)

1. عند الموافقة على مادة 8، فقرة وعقد التأجير، يتم تسليم السيارة من الشركة للمستأجر.

يجب التسليم حسب مادة 2، فقرة 1عند تطابق وقت وتاريخ بدأ التأجير.

مادة 11(رسوم تقديم التأجير)

1. رسوم التأجير تشير إلى مجموع قيمة التكلفة حسب القيم المجدولة التالية:
(1) رسم أساسي.
(2) تكلفة استخدام المركبة.
(3) رسوم التوصيل والتجميع
(4رسوم أخرى محددة من الشركة.

2. الرسم الأساسي للشركة طبقاً لرئيس مكتب النقل في مقاطعة الشركة (إذا كان المكتب تابع لمقاطعة كوبي فطبقاً لرئيس مكتب النقل فيها، وإذا كان المكتب تابع لمنطقة أوكيناوا فطبقاً لرئيس مكتب فيها. هذا الأمر ينطبق على مادة 41، فقرة 1)..

مادة 21 (تغيير شروط التأجير)

1. يجب الحصول على إذن مسبق على تغيير شروط التأجير المنصوصة عند إكمال العقد.

مادة 31 (الفحص والتأكيد)

1. يجب على الشركة فحص السيارة وصيانتها حسب المادة 74 من قانون مركبات الطريق رقم 2 (صيانة دورية) والمادة 84 (صيانة مجدولة).

2. الشروع في الصيانة اللازم فوراً في حالة استكشاف عطل..

3. الشركة مسؤول عن تركيب كرسي الأطفال. التأكد من ثبات كرسي الأطفال مسؤولية المستأجر أو السائق.

مادة 41 (تأجير بطاقة مرور، إلخ.)

1. يجب أن تقدم بطاقة المرور الممؤجرة للمستأجر أو السائق طبقاً لشروط رئيس مكتب النقل في المقاطعة.

2. قبل إعادتها من قبل المستأجر أو السائق للشركة (سيشار لها بكلمة “قيد الاستعمال”)، بطاقة مرور مستأجرة واحدة ستقدم حسب الفقر السابقة.

مادة 51(مسؤولية الإدارة)

التحقق من سلامة السيارة دورياً طبقاً لقانون مركبات الطريق رقم 2مادة 74 (الصيانة الدورية)، والقيام بأي إصلاحات لازمة.

4. يجب على المستأجر أو السائق استعمال السيارة بعناية.

مادة 61(صيانة دورية)

التحقق من سلامة السيارة دورياً طبقاً لقانون مركبات الطريق رقم 2مادة 74 (الصيانة الدورية)، والقيام بأي إصلاحات لازمة.

مادة 71 (أفعال ممنوعة)

المستأجر أو السائق ممنوع من فعل الأمور التالية:

1. الشروع في أعمال نقل تجارية أو أي أعمال مشابهة لها بدون إذن مسبق من الشركة حسب قوانين النقل إلخ.

2. قيادة السيارة من قبل شخص غير مسبق التسجيل أو الأشخاص في مادة 41.

3. تغيير رقم لوحة السيارة لرقم مزيف أو تغيير رقم تسجيل السيارة أو تغيير حالة السيارة الأصلية.

4. استخدام السيارة في سباقات أو اختبارات أو تقوية السيارة بدون إذن الشركة.

5. انتهاك قوانين وأخلاقيات المجتمع.

6. الدخول في تأمين على السيارة بدون إذن الشركة.

7. الخروج بالسيارة لخارج اليابان.

8. شروط تأجير أخرى (عندما يجري تعديل على شروط التأجير يجب الحصول على إذن الشركة حسب مادة 12 فقرة 1).

مادة 81 (الإجراءات عند الوقوف المخالف للقانون إلخ)

1. يجب على المستأجر أن يتحمل دفع غرامة الوقوف المخالف للقانون بنفسه حالاً، إضافة لحضوره لمركز الشركة المحلي التابع له الموقف، وأن يتحمل أي أتعاب وغرامات أخرى ترتبت على المخالفة من رسوم سحب السيارة، حجزها، وإخراجها.

2.إذا لم يتحمل المستأجر أو السائق المخالفات في الفقرة السابقة، على المستأجر أو السائق أن يدفع للشركة غرامة الوقوف المخالف للقانون فوراً. أيضاً عند أيضا، عند الضرورة بوثيقة الشركة مشيرا إلى أن امتلاك ما يصل إلى حقيقة للمستأجر أو السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية مخالفات وقوف السيارات المهجورة باعتبارها انتهاكا لتلك الشركة (المشار إليها فيما يلي اسم "خطاب القبول") تخضع إلى المستأجر أو السائق..

3. التعاون اللازم للمساءلة المتعلقة بمخالفات وقوف السيارات المهجورة إلى المستأجر أو السائق المقرر أن يقدم بلاغاً إذا لزم الأمر من قبل الشركة تشمل المعلومات الشخصية بما في ذلك القبول الإدلاء بشهادة ضد لجنة الشرطة والسلامة العامة لحركة المرور على الطرق 15 المادة 4 واتخاذ التدابير اللازمة مثل بيان واقعي، وتقديم تفسير خطي المنصوص عليها في الفقرة 6 والقبول منه وتأجير بشهاداتهم وغيرها من المواد التي يمكن أن يكون.

4. حسب المادة 4، 15 من قانون المرور على الطرق السريعة الفقرة ٤ مخالفة أوامر الدفع، المساءلة فيما يتعلق بتكاليف الاستكشاف التي تكبدتها الشركة ومع ذلك فإن المستأجر أو السائق يتحمل المسؤولية فقط تكاليف اكتشاف، وما إذا كان قد دفع المستأجر أو السائق للشركة عقوبة مخالفة الوقوف المنصوص عليها في الفقرة 3.

5. المستأجر أو السائق تأجير السيارات والمعدات، وفترة التأجير (عند تغير الفترة يجب الحصول على موافقة الشركة وفقا للمادة 21 فقرة 1، وفترة التأجير بعد التغيير.) إعادة السيارة عند انتهاء الوقت (يمكن تغيير الموقع بعد موافقة الشركة وفقاً للمادة 21، فقرة 1)

6. إذا لم يكن بالإمكان إعادة السيارة المؤجرة خلال الفترة المحدد بسبب كارثة طبيعية، على المستأجر أو السائق مخاطبة الشركة فوراً، ويمكن المفاوضة على الأمر.

7. 1. المستأجر أو السائق تأجير السيارات والمعدات، وفترة التأجير (عند تغير الفترة يجب الحصول على موافقة الشركة وفقا للمادة ١٢ فقرة ١، وفترة التأجير بعد التغيير.) إعادة السيارة عند انتهاء الوقت (يمكن تغيير الموقع بعد موافقة الشركة وفقاً للمادة ١٢، فقرة ١)

مادة 91 (مسؤولية الإعادة)

1. المستأجر أو السائق تأجير السيارات والمعدات، وفترة التأجير (عند تغير الفترة يجب الحصول على موافقة الشركة وفقا للمادة ١٢ فقرة ١، وفترة التأجير بعد التغيير.) إعادة السيارة عند انتهاء الوقت (يمكن تغيير الموقع بعد موافقة الشركة وفقاً للمادة ١٢، فقرة ١)

2. عندما يخالف المستأجر أو السائق أحكام الفقرة السابقة، يدفع الفرق بين انخفاض رسوم السعر وتسليم السيارة المؤجرة بالإضافة إلى الرسوم الزائدة.

3. إذا لم يكن بالإمكان إعادة السيارة المؤجرة خلال الفترة المحدد بسبب كارثة طبيعية، على المستأجر أو السائق مخاطبة الشركة فوراً، ويمكن المفاوضة على الأمر.

مادة 02 (تأكيد وقت الإعادة، إلخ)

1. 1. ملء خزان الوقود وعليه إعادة السيارة المستأجرة والمعدات.

2. الحرص على عدم وجود حاجيات شخصية في السيارة عند إعادة السيارة من قبل المستأجر أو السائق.

مادة 12 (رسم تمديد التأجير عند تمديد الوقت)

مادة 12 فقرة 1 (سيشار لها بكلمة "رسم التمديد") توجب دفع رسوم للشركة عند إعادة السيارة المستأجرة.

1. وتخفيض قيمة نقود معدل التأجير

2. سائق، رسوم التمديد في وقت الإيجار عودة السيارة، وعدم سداد هذا الموقع مقابل رسوم عقوبة التغيير (يشار إليها فيما يلي بكلمة "عدم سداد".) إذا كان هناك، يجب دفع مال عدم التسوية فورا إلى الشركة .

مادة 22 (تسوية)

1. إذا لم يتم الاحتفاظ بالوقود مثل البنزين من قبل المستأجر، يتم احتساب المبلغ من قبل الشركة بجدول تحويل محدد سلفا (وتسمى فيما بعد باسم "سداد الوقود") اعتمادا على مسافة الرحلة في الاستخدام، والدفع على الفور للشركة.

2. . الشركة أو السائق، على الرغم من أن فترة الاستئجار قد انتهت، لا يعيد السيارة المؤجرة والمعدات في موقع الإعادة المحدد سلفا، أو ما شابه ذلك، ليس وفقا لمطالبات الاسترداد لدينا، لا يتم إعادة السيارة المؤجرة أو المعدات عندما وجدت يصبح يشمل الأعمال الإجرامية الأخرى المدنية القانونية ضد الجمعية الوطنية لتأجير السيارات، تقرير صادر عن طريقة أن تكون مسجلة في الضرر عدم العودة ذكرت (الرابطة الوطنية لتأجير السيارات معهد في ضوء النظام) كما أننا تتخذ الخصوم شخص أو اسم، عنوان السائق، وتدابير مثل الإبلاغ عن رقم رخصة السائق، وما شابه ذلك.

مادة 32 تسوية (الخطوات في حالة عدم الإعادة)

1. الشركة، عندما تقع حسب الفقرة السابقة، من أجل التأكد من مكان وجود السيارة المؤجرة والمعدات، أو شخص أو سائق العائلة والأقارب، وهذه العملية مثل المقابلات ونظام معلومات موقف السيارة لعملك، الخ . من الطرفين وسنتخذ التدابير اللازمة.

2. إذا كان يتوافق مع الفقرة الأولى، أو شخص أو السائق، فضلا عن دفع رسوم الاستئجار مبلغ يعادل لفترة من وقت فترة الاستئجار تنتهي حتى تسترد الشركة السيارة المؤجرة والمعدات، وأحكام المادة 29توجب الأضرار التي أعطيت للشركة (البحث عن السيارة المؤجرة واستعادتها، وكذلك النفقات اللازمة لاستكشاف المستأجر أو السائق) يكون مسؤولا عن التعويض.

مادة 42 (الخطوات عند اكتشاف عطل)

1. إذا اكتشف المستأجر أو السائق عطل في السيارة خلال الاستعمال، عليه أن يتوقف عن استخدامها مباشرة، والاتصال بالشركة فوراً.

2. الشخص أو السائق، إذا كان غير طبيعي أو فشل المقطع السابق هو مقصود أو إهمال المستأجر أو السائق، بما في ذلك تكلفة الضرر (استلام تأجير السيارات وإصلاحها التي أعطيت لنا لأحكام المادة 29) الشركة ستتحمل المسؤولية.

مادة 52 (الخطوات في حالة حدوث حادث)

1. إذا حصل حادث خلال استعمال السيارة المستأجرة، على المستأجر أو السائق أن يتوقف عن استعمالها فوراً، وأن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة المذكورة بالأسفل. برجاء إبلاغ الشركة فوراً واتباع تعليماتها.

2. يجب أن يتم الإصلاح عن طريق الشركة المؤجرة أو عن طريق الشركة المصنعة.

3. ويجب التعاون مع الشركة في حالة الاستجواب من قبل شركات التأمين. يجب تقديم المستندات اللازمة بدون تأخير في حال طلبت الشركة.

4. يجب التسوية وفق الموافقة الخطية من قبل شركة إن إي سي بين الأطراف المعنية.

5. يجب على المستأجر أو السائق أن يتحمل المسؤولية ويقوم بالإجراءات المذكورة في الفقر السابقة.

6. ستقوم الشركة بالتعاون مع المستأجر أو السائق في حل مشكلة الحادث..

مادة 62 (نهاية التأجير بحالة عدم الوجود)

1. فشل أثناء الاستخدام، والحوادث، (يشار إليها فيما يلي باسم "فشل أو ما شابه ذلك") أو سرقة أو لأسباب أخرى عند استئجار سيارة هو أنك لم تعد تفي بالمعايير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (وسائط نقل المركبات على الطرق القانون مثل عندما لم يعد متاحا)، فمن المفترض عقد التأجير سيتم إنهاؤه، والمستأجر أو السائق، عليه أن يعيد على الفور السيارة المستأجرة والمعدات للشركة من حسب حكم الفصل 5.

2. المستأجر أو السائق، والحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا لم يكن هناك حتى الآن نقود مسواة أو سداد للوقود، على الفور يجب دفع هذا للشركة من قبل الفصل 5، وأحكام المادة 29 من الأضرار التي لحقت (تأجير السيارات يشمل تكلفة التولي والإصلاح، الخ ..)، ويجب أن يكون مسؤولا عن التعويض، فإن الشركة لن تعيد رسوم التأجير بعد استلام رسوم التعويض. ومع ذلك، لن تطبق حالات التلف المحددة في الفقرة 4 أو الفقرة 5.

3. . إذا كان العطل وما شابه بسبب تلف قبل التأجير، يمكن للمستأجر الحصول على سيارة استئجار بديلة. يجب الانتباه أنه في هذه الحالة ستطبق الشروط المذكورة في مادة 5 فقرة 2.

4. لا يمكن للمستأجر أو السائق أن يطالب بأي تعويضات عن الحالات الغير مذكورة في هذه المادة.

مادة 72 (التعويضات)

1. إذا تسبب المستأجر أو السائق بإصابة لطرف ثالث خلال استعمال السيارة المؤجرة، ستقوم الشركة بدفع التعويض. لكن يجب أن تكون الأسباب مقنعة للشركة.

2. إذا كانت أسباب الإصابة غير الأسباب المقنعة والمحددة من قبل الشركة مثل عدم استطاعة مسح الرائحة، حجز السيارة إلخ، على المستأجر أو السائق أن يقوم بدفع غرامة للشركة.

مادة 82 (التأمين والتعويض)

إذا حصل حادث للسيارة المؤجرة خلال الاستعمال، سيكون الحد الأقصى للتعويض (سيشار له بكلمة “الحد الأقصى للتعويض”) حسب الاتفاقية الموقعة مع شركة التأمين للسيارات المؤجرة. ستقوم الشركة بحسم مبالغ التعويض من المستأجر أو السائق.

1. التعويض الشخصي
لا يوجد حد أقصى (متضمنة مقدار تأمين الحادث للسيارة)

2. تعويض موضوعي
لا يوجد حد أقصى لكل حادث.

3. ٣. تعويض المركبة
قيمة تعويض المركبة لكل حادث (حسم ١٠٠,٠٠٠ ين)

4. تعويض الجروح الشخصية
٣٠ مليون ين لكل شخص
وفيما يتعلق بالإصابات الناجمة للراكب بسبب حادث السيارة (بما في ذلك الوفاة أو العجز)، بغض النظر عن نسبة إهمال السائق، فإنه سيتم التعويض عن الأضرار. (الخسائر ٣٠ مليون نسمة، بما في ذلك تكاليف العلاج ويحسب وفقا للمعايير المنصوص عليها في فقرة التأمين)

5. ٥. للإعفاء من التأمين والتعويض (أ) برجاء استعمال السيارة المؤجرة حسب عهد التأجير. إذا حصلت أي إصابة خلال الاستعمال أو الحالة، سيقوم المستأجر أو السائق بتحمل التعويض.

6. (ب) في هذه الحالة، سيتم رفض التقديم على التأمين والتعويض المتضمنين للمذكور أعلاه.

7. . سيعتمد الأمر على الأحكام والشروط للتأمين العام حسب التالي:

8. (إذا الخطوات التي سبق ذكرها لم تتم مثل التواصل مع الشركة أو الشرطة في موقع الحادث

9. برجاء التواصل مع الشركة والشرطة مهما كان حجم الإصابة
○ إذا كان هناك خرق لاتفاقية التأجير:
المخالفات القانونية، مثل قانون المرور والشرب وتعاطي المخدرات، والإرشاد غير المرخص، واستعمالها من غير السائق الذي كان مسجلاً في وقت الاستئجار، الاستخدام الباطن، والقيادة من دون رخصة، والقيادة المتهورة ، واستئجار سيارة في انتهاك للنظام العام والآداب العامة، التسوية بدون موافقة خطية مسبقة من شركة إن إي سي. .
○ إذا كان هناك خطأ عند الاستعمال والإدارة:
سرقة المفاتيح، الإصابة خلال الإيقاف في موقف، لطخ، فقدان معدات الرائحة، الضرر بسبب الاستعمال أو ركوب سلسلة الحامل، أضرار النهر والساحل. .
○ أيضاً لا يمكن دفع تعويض زائد عن الحد الأعلى للتعويضات.
○ كامل القيمة يتحملها المستأجر أو السائق، ويجب الدفع فور الحصول على موافقة خطية من شركة إن إي سي.
يخصم من الفترة الأولى أو الفترة الثانية، ويتحملها المستأجر أو السائق. ومع ذلك، يجب الاشتراك في نظام التعويض أو التنازل في وقت عقد التأجير، في حالة عدم دفع رسوم عقد التعويض، في حالة عدم إخطار الشرطة أو الشركة، أو عدم دفع التأمين أو التعويض بعد التأجير، المادة 91 فقرة ١ رقم ١ أو رقم ٤ أو المادة 17 توصي لكل بند، وكذلك فترة الاقتراض (لتغيير فترة الاستئجار يجب موافقة الشركة على أساس المادة ١٢ الفقرة ١ الاستئجار لتغيير فترة) إذا لم يكن هناك توافق مع أي من الحوادث التي وقعت بعد انتهاء الفترة، سوف تدفع الشركة الخصم.

سرقة المفاتيح، الإصابة خلال الإيقاف في موقف، لطخ، فقدان معدات الرائحة، الضرر بسبب الاستعمال أو ركوب سلسلة الحامل، أضرار النهر والساحل.

8. يخصم من الفترة الأولى أو الفترة الثانية، ويتحملها المستأجر أو السائق. ومع ذلك، يجب الاشتراك في نظام التعويض أو التنازل في وقت عقد التأجير، في حالة عدم دفع رسوم عقد التعويض، في حالة عدم إخطار الشرطة أو الشركة، أو عدم دفع التأمين أو التعويض بعد التأجير، المادة 9 فقرة 1 رقم 1 أو رقم 4 أو المادة 71 توصي لكل بند، وكذلك فترة الاقتراض (لتغيير فترة الاستئجار يجب موافقة الشركة على أساس المادة 21 الفقرة 1 الاستئجار لتغيير فترة) إذا لم يكن هناك توافق مع أي من الحوادث التي وقعت بعد انتهاء الفترة، سوف تدفع الشركة الخصم.

مادة 92 (إلغاء عقد التأجير

1. حينما ينتهك المستأجر أو السائق اتفاقية الاستخدام، أو المادة 9 عندما تقرر أن الفترة الأولى تتوافق مع أي من الأشياء أو فترة أخرى فإنه من الممكن للشركة إلغاء عقد الاستئجار والمطالبة بإعادة السيارة المؤجرة، وفي هذه الحالة على المستأجر أو السائق إعادة السيارة المستأجرة والمعدات إلى الشركة فوراً حسب الفصل 5 من الأحكام، وعندما يكون هناك سداد أو تسوية مالية بسبب الوقود، يجب الدفع فورا إلى الشركة.

2. في حالة حصول الأمر المذكور في الفقرة السابقة، لن تقوم الشركة بإعادة رسوم التأجير المستلمة، ولن تسلم رسوم التعويض.

مادة 03 (تسليم الموافقة)

1. في حالة الحصول على الإذن المسبق من الشركة، يمكن للمستأجر أو السائق أن يقوم بإلغاء عقد التأجير، حتى خلال الاستخدام، حسب الفقرة التالية. فيهذه الحالة، ستقوم الشركة بحساب فترة الاستخدام وحتى وقت إعادة السيارة المستأجرة، ومن ثم إنقاصها من قيمة الرسوم المستلمة، ما عدا قيمة التأمين والتعويض.

2. 2. إذا أراد المستأجر أن يقوم بإلغاء العقد حسب الفقرة السابقة، عليه دفع قيمة إلغاء العقد التالية رسوم الإلغاء = (القيمة الأساسية للفترة المراد الاستئجار فيها حسب العقد) - (القيمة الأساسية من فترة الاستئجار وحتى فترة الإعادة) × 05٪

3. 3. على المستأجر أو السائق أن يقوم بدفع قيمة الوقود المستخدم للشركة في حالة عدم إعادة ملء الخزان، إضافة إلى رسوم الإلغاء.

مادة 13 (كيفية استخدام المعلومات الشخصية)

1. تقوم الشركة باستخدام المعلومات الشخصية التي تستلمها من المستأجر أو السائق للأمور التالية بعد الحصول على الموافقة مسبقاً من المستأجر أو السائق.

2. المعلومات الشخصية التي تستلم:
(1) اسم المستأجر أو السائق، وعنوانه، ورقم الهاتف (أو المعلومات التي تنص المادة 42، فقرة 2 على استلامها))
(2) نوع السيارة، طريقة الاستخدام، مدة الاستئجار، إلخ، ومعلومات عن عقد التأجير.
(3) معلومات عن الأشخاص والسائق المذكورين في المادة 8 فقرة 5 و6 مثل رخصة السائق وما شابه.
(4) معلومات تحصل عليها الشركة من جمعية سيارات الإيجار الوطنية.

3. سبب الاستعمال:
(a) أ. طبقاً لعقد التأجير، الالتزامات وإدارة العقد (المادة 81 فقرة ٤ من لجنة الأمن العام والتي تنص على إخطار الشرطة، والمادة 81 فقرة 7 والتي تنص على إخبار المعهد الوطني، والمادة 42 فقرة 1 والتي تنص على إخطار جمعية تأجير السيارات الوطنية، بالإضافة إلى التعريف بالمستأجر والسائق، وكل ما هو يتعلق بهوياتهم).
ب. أحكام خدمة عضوية تأجير السيارات، إدارة العضوية.
ت. الكشف عن أحكام هذا القرار.

مادة 23 (عن تسجيل المعلومات الشخصية والموافقة على استخدامها)

طبقاً للمادة 81 فقرة 7 والمادة 42 فقرة 1 من أحكام وشروط الشركة، يوافق المستأجر أو السائق على أن تقوم الشركة بتسجيل معلومات الاسم، والعنوان، ورقم رخصة القيادة ونحوه من المعلومات الشخصية في قاعدة بيانات الجمعية سيارات التأجير الوطنية لمدة لا تزيد عن 7 سنوات، بالإضافة للموافقة على إمكانية استخدام هذه المعلومات من قبل هيئة سيارات التأجير الوطنية ومن قبل جميع الهيئات الوطنية ومن هو عضو فيها.

مادة 33 (تعويض)

إذا كان هناك دين للمستأجر أو السائق على الشركة بناء على تصريح مقدم، فإنه يمكن لهم الإلغاء في أي وقت واستلام مستحقاتهم في أي وقت.

مادة 43 (ضريبة الاستهلاك)

يجب على المستأجر أو السائق أن يدفع (متضمنة ضريبة الاستهلاك المحلي) ضريبة الصفقة حسب الاتفاق مع الشركة.

مادة 53 (ضرر التأخير)

عندما يفشل المستأجر أو السائق في إنهاء دفع جميع المستحقات المالية للشركة، يجب عليه أن يدفع رسوم ضرر التأخير بنسبة 6.41٪.

مادة 63 (أفضلية العقد باللغة اليابانية)

إذا كان هناك عدم توافق أو تطابق في العقد باللغة الإنجليزية، فإن العقد باللغة اليابانية هو الأصل ويعود إليه في التحقق من الجمل..

مادة 73 (حسب النظام)

1. يمكن للشركة أن تقرر تفاصيل قوانين الاتفاقية حسب النظام، وتكون هذه القوانين فعالة حسب الاتفاقية..

2. ستقوم الشركة بالإعلان في فروعها ومحلاتها في حالة قررت قوانين أخرى حسب النظام، بالإضافة للإعلان عنها في مجلاتها أو جدول أسعارها، وستعتبر المستأجر أو السائق موافقاً عليها مسبقاً.

مادة 83 (السلطة القضائية)

في حالة حصول أي خلاف أو نزاع حول الالتزامات في الاتفاقية، فستقوم الشركة ممثلة بمكتبها الرئيسي، أو نقطة البيع المحلية، أو بالاحتكام إلى المحكمة المحلية التي يتبعها المستأجر أو السائق، أو إلى المحكمة المحلية التي يتبع لها نقطة البيع، وستعتبر قرار المحكمة هو الحل الأخير

سيبدأ العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من 72 فبراير 5102. 3/2/6102